به گزارش پیام خانواده مساله تنظیم قیمت‌ها و یا کنترل تورم در ایران چندان مساله عجیبی نیست و می‌توان گفت که به نوعی با زندگی مردم کاملا عجین شده و لذا افزایش مداوم قیمت ها آن هم در فواصل زمانی بسیار اندک، یکی از مواردی است که در زندگی جمعی ایرانیان بدیهی است. این در حالیست که افزایش قیمت و به نوعی افزایش تورم از دیدگاه علم اقتصاد پذیرفته شده نیست و نشان دهنده اخلال در نظم اقتصادی و ایجاد گلوگاه هایی دارد که با هدف ایجاد رانت توسط عده‌ای سوداگر، به وجود می‌آید. اهمیت نظم دهی این وضعیت به اندازه ای است که حتی «ابراهیم رییسی» رییس جمهوری کشورمان دستور رسیدگی فوری به این مساله را صادر کرده، مسوولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار را بر عهده معاون اول خود گذاشته و بر فعال‌تر شدن مجموعه‌های مرتبط، تاکید ویژه داشته است. اما این‌که تورم در چه شرایطی ایجاد شده و چه کسانی مسوول تنظیم و بازگشت به شرایط عادی آن هستند، نکته‌ای است که نیازمند بررسی و مداقه بیشتری است.
تورم چیست و در چه شرایطی ایجاد می‌شود؟
کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاها و خدمات همگی را می‌توان به تورم نسبت داد که در عرصه اقتصادی ایجاد می‌شود. درواقع تورم و نرخ تغییر آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر همه بخش‌های اقتصادی و بازارهای مالی مانند بازار بورس و سهام است؛ بنابراین برای سنجش اقتصاد یک کشور از نرخ تورم استفاده می‌شود؛ چرا که این نرخ، بیانگر ارزش پول یک کشور است.
از نظر اقتصادی، تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است. به عبارتی می‌توان تورم را افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید شده و تعادل بین تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را کاملا بر هم می‌زند.
از این‌رو می‌توان گفت تورم، تغییر در یک شاخص قیمت است و معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای آن در نظر می‌گیرند. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز، معیاری برای ارزیابی میانگین وزنی سبدی از کالاها و خدمات مانند غذا، حمل و نقل، بهداشت و درمان و … است که در محاسبه تورم استفاده می‌شود. وظیفه اصلی محاسبه نرخ تورم هم بر عهده بانک مرکزی هر کشور است که سبدی از کالاها را تعیین کرده و براساس تغییرات قیمت این سبد، نرخ تورم سالیانه را محاسبه و تعیین می‌کند. زمانی که تقاضا برای خرید کالاها و محصولات افزایش یابد، اما میزان موجود این کالاها و خدمات در سطح جامعه کم باشد، تورم ایجاد می‌شود. در واقع، زمانی که فاصله میان قیمت واقعی با قیمت فروش کالاها زیاد شود، در اصطلاح قیمت‌ها متورم شده و هرچه این فاصله بیشتر شود، نرخ تورم نیز بیشتر خواهد شد. از دیدگاه اقتصاد، تورم سه حالت مشخص «خزنده»(افزایش قیمت بین ۴ تا۸ درصد در سال)، «شدید»(۱۵ تا ۲۵ درصد در سال) و «بسیار شدید»(۵۰درصد در ماه و یا دوبرابر شدن قیمت‌ها در شش ماه) دارد.
چگونگی ایجاد تورم هم دلایل متعددی دارد. اما یکی از دلایل ایجاد آن، کسری بودجه دولت است؛ زیرا در این زمان، مخارج دولت افزایش یافته و موجب افزایش تقاضا نیز می‌شود. چنانچه کسری بودجه دولت دوازدهم در پایان کار، رقمی بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بود. اما نحوه تأمین این کسری دولت هم یکی دیگر از عوامل تشدید تورم است. به عبارتی استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌های خارجی، باعث می‌شود تا پایه پولی و به اصطلاح نقدینگی افزایش یافته و آثار تورمی هم داشته باشد. افزایش میزان واردات نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم است. در چنین شرایطی اقتصاد کشور به شدت به قیمت کالاهای سایر کشورها وابسته خواهد بود و به همین ترتیب تورم آن‌ها می‌تواند بر تورم داخل کشور نیز تأثیرگذار باشد. انتشار اوراق بدهی هم یکی دیگر از ابزارهای دولت برای پیاده‌سازی سیاست‌های مختلف است. در صورتی که دولت سیاست پولی انبساطی را در برنامه خود داشته باشد، با افزایش حجم نقدینگی در بلندمدت، تورم را هم افزایش خواهد داد. البته سوای از موارد یاد شده برخی از اتفاقات غیراقتصادی یا سیاسی نیز می‌تواند بر ایجاد تورم تأثیرگذار باشد. اتفاقاتی مانند زلزله، سیل، جنگ، اعتصاب و اعتراضات داخلی، همگی بر افزایش تورم اثر گذارند.
کنترل تورم امکان پذیر است
کنترل تورم راهی سخت اما شدنی است. به عبارتی می‌توان گفت در هر شرایطی امکان کنترل تورم وجود دارد. اما نکته مهم در نظر گرفتن شرایط مهار تورم با توجه شرایط زمانی و اقتضائات منطقه‌ای است. به عبارتی هرکشور باید سیاست‌های مختص خود را برای مهار تورم در نظر داشته باشد چرا که عملا امکان استفاده از یک سیاست برای همه کشورها غیرممکن است.
اما به‌طور کلی دو روش اصلاح «سیاست‌های پولی و مالی» و اصلاح «سیاست‌های درآمدی» دو راهکار مهم پیش‌روی دولت ها برای کاهش تورم است. درواقع دولت با اجرای سیاست های پولی و مالی مختلف، می‌تواند برای کنترل و کاهش تورم اقدام کند. البته باید در نظر داشت که این سیاست ها هم باید در راستای کاهش نقدینگی و پول در گردش در جامعه باشد تا تورم هم کاهش داشته باشد. درواقع بسیاری از سیاست های پولی و مالی انقباضی برای این هدف استفاده می‌شوند و این سیاست ها باید در راستای کاهش نقدینگی و پول در گردش در جامعه باشد تا تورم نیز کاهش یابد. در رابطه با سیاست‌های درآمدی هم دولت باید با اجرای این سیاست های مختلف و با دخالت مستقیم خود، متغیرهای تعیین‌کننده تورم را کنترل کرده و نرخ تورم را کاهش دهد.
این دو روش راهکار های عمومی است که غالباً توسط کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌شود اما نکته قابل توجه در آن دخالت مستقیم دولت در سیاست های مالی و درآمدی است. بدین ترتیب دستور مستقیم رییس جمهوری برای مدیریت اصلی تنظیم بازار که بر عهده «محمد مخبر» معاون اول، گذاشته شده، ناشی از به کارگیری همین روش هاست. شکی نیست که دولت در ایران بزرگ ترین تولید کننده و دارنده بیشترین منابع مالی است که خود نیز وظیفه تنظیم سیاست های مالی و اقتصادی را بر عهده دارد، بنابراین اصلاح نظام اقتصادی و کنترل تورم نیز بیش از هر جای دیگری در ید دولت است.